حياة المرأة في الأمم غير المتمدنة
كانت حياة النساء في الاُمم والقبائل الوحشية كالأمم القاطنين بافريقيا
واستراليا وأمريكا القديمة وغيرها بالنسبة إلى حياة الرجال كحياة الحيوانات الأهلية من الأنعام وغيرها بالنسبة إلى حياة الإنسان.
فكما أن الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه يرى لنفسه حقاً أن يمتلك الأنعام وسائر الحيوانات الأهلية ويتصرف فيها كيفما شاء، وفي أي حاجة من حوائجه شاء، يستفيد من شعرها ووبرها ولحمها وعظمها ودمها وجلدها وحليبها وحفظها وحراستها وسفادها ونتاجها ونمائها، وفي حمل الأثقال، وفي الحرث، وفي الصيد، إلى غير ذلك من الأغراض التي لا تحصى كثرة.
وليس لهؤلاء العجم من الحيوانات من مبتغيات الحياة وآمال القلوب في المأكل والمشرب والمسكن والسفاد والراحة إلا ما رضي به الإنسان الذي امتلكها ولن يرضى إلا بما لا ينافي أغراضه في تسخيرها وله فيه نفع في الحياة، وربما أدى ذلك إلى تهكمات عجيبة ومجازفات غريبة في نظر الحيوان المستخدم لو كان هو الناظر في أمر نفسه: فمن مظلوم من غير أي جرم كان أجرمه، ومستغيث وليس له أي مغيث يُغيثه، ومن ظالم من غير مانع يمنعه، ومن سعيد من غير استحقاق كفحل الضراب يعيش في انعم عيش وألذه عنده، ومن شقي من غير استحقاق كحمار الحمل وفرس الطاحونة.
وليس لها من حقوق الحياة إلا ما رآه، الإنسان المالك لها حقاً لنفسه فمن تعدى اليها لا يؤاخذ إلا لأنه تعدى إلى مالكها في ملكه، لا إلى الحيوان في نفسه، كل ذلك لأن الإنسان يرى وجودها تبعاً لوجود نفسه وحياتها فرعاً لحياته ومكانتها مكانة الطفيلي.
كذلك كانت حياة النساء عند الرجال في هذه الاُمم والقبائل حياة تبعية، وكانت النساء مخلوقة عندهم "لأجل الرجال" بقول مطلق: كانت النساء تابعة الوجود والحياة لهم من غير استقلال في حياة، ولا في حق فكان آبائهن ما لم ينكحن وبعولتهن بعد النكاح أولياء لهن على الإطلاق.
كان للرجل أن يبيع المرأة ممن شاء وكان له أن يهبها لغيره، وكان له أن يقرضها لمن استقرضها للفراش أو الاستيلاد أو الخدمة أو غير ذلك، وكان له أن يسوسها حتى بالقتل، وكان له أن يخلي عنها، ماتت أو عاشت، وكان له أن يقتلها ويرتزق بلحمها كالبهيمة وخاصة في المجاعة وفي المآدب، وكان له ما للمرأة من المال والحق وخاصة من حيث إيقاع المعاملات من بيع وشراء وأخذ ورد.
وكان على المرأة أن تُطيع الرجل، أباها أو زوجها، في ما يأمر به طوعاً أو كرهاً، وكان عليها أن لا تستقل عنه في أمر يرجع اليه أو اليها، وكان عليها أن تلي أمورالبيت والأولاد وجميع ما تحتاج إليه حياة الرجل فيه، وكان عليها أن تتحمل من الأشغال أشقها كحمل الأثقال وعمل الطين وما يجري مجراهما ومن الحرف والصناعات أرداها وسفسافها، وقد بلغ عجيب الأمر إلى حيث أن المرأة الحامل في بعض القبائل إذا وضعت حملها قامت من فورها إلى حوائج البيت، هذه كليات ما له وعليها، ولكل جيل من هذه الأجيال الوحشية خصائل وخصائص من السنن والآداب القومية باختلاف عاداتها الموروثة في مناطق حياتها والأجواء المحيطة بها يطلع عليه من راجع الكتب المؤلفة في هذه الشؤون.
حياة المرأة في الاُمم المتمدنة قبل الإسلام
نعني بهم الأمم التي كانت تعيش تحت الرسوم المليئة المحفوظة بالعادات الموروثة من غير استناد إلى كتاب أو قانون كالصين والهند ومصر القديمة وإيران ونحوها.
تشترك جميع هذه الأمم، في أن المرأة عندهم، كانت تحت الولاية والقيمومة، لا تنجز شيئاً من قبل نفسها ولا كان لها حق المداخلة في الشؤون الاجتماعية من حكومة أو قضاء أو غيرهما.
وكان عليها أن تشارك الرجل في جميع أعمال الحياة من كسب وغير ذلك.
وكان عليها: أن تختص بأمور البيت والأولاد، وكان عليها أن تطيع الرجل في جميع ما يأمرها ويريد منها.
وكانت المرأة عند هؤلاء أرفه حالاً بالنسبة إليها في الاُمم غير المتمدنة، فلم تكن تقتل ويؤكل لحمها، ولم تحرم من تملك المال بالكلية بل كانت تمتلك في الجملة من إرث أو أزدواج أو غير ذلك، وإن لم تكن لها أن تتصرف فيها بالاستقلال، وكان للرجل أن يتخذ زوجات متعددة من غير تحديد وكان له تطليق من شاء منهن، وكان للزوج أن يتزوج بعد موت الزوجة ولا حق لها في الغالب، وكانت ممنوعة عن الخروج من البيت غالباً.
ولكل اُمة من هذه الامم مختصات بحسب اقتضاء المناطق والأوضاع: كما أن تمايز الطبقات في إيران ربما أوجب تميزاً لنساء الطبقات العالية من المداخلة في الملك والحكومة أو نيل السلطنة ونحو ذلك أو الإزدواج بالمحارم من أم أو بنت أو اُخت أو غيرها.
وكما أنه كان بالصين الازدواج بالمرأة نوعاً من اشتراء نفسها ومملوكيتها، وكانت هي ممنوعة من الارث ومن ان تشارك الرجال حتى ابنائها في التغذي، وكان للرجال أن يتشاركوا بامرأة واحدة يشتركون في التمتع بها، والانتفاع من اعمالها، ويلحق الأولاد بأقوى الأزواج غالباً.
وكما أن النساء كانت في الهند من تبعات أزواجهن لا يحل لهن الازدواج بعد توفي أزواجهن أبداً، بل إما أن يحرقن بالنار مع جسد أزواجهن أو يعشن مذللات، وهن في أيام الحيض انجاس خبيثات لازمة الاجتناب، وكذا ثيابها وكل ما لامسته بالبشرة.
ويمكن أن يلخص شأنها في هذه الأمم: أنها كالبرزخ بين الحيوان والإنسان و كالولد الصغير بالنسبة إلى وليه غير انها تحت الولاية والقيمومة دائماً.
حال المرأة عند الاُمم القديمة
كانت الاُمم المذكورة آنفاً اُمماً تجري معظم آدابها ورسومهم الخاصة على أساس اقتضاء المناطق والعادات الموروثة ونحوها من غير أن تعتمد على كتاب أو قانون ظاهراً لكن هناك أمم اخرى كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب، مثل الكلدان والروم واليونان.
أما الكلدان والآشوريون فقد حكم فيهم شرع "حامورابي" بتبعية المرأة لزوجها وسقوط استقلالها في الارادة والعمل، حتى ان الزوجة لو لم تطع زوجها في شيء من أمور المعاشرة أو استقل بشيء فيها كان له أن يخرجها من بيته، أو يتزوج عليها ويعامل معها بعد ذلك معاملة ملك اليمين محضاً ولو أخطأت في تدبير البيت بإسراف أو تبذير كان له أن يرفع أمرها إلى القاضي ثم يغرقها في الماء بعد إثبات الجرم.
وأما الروم فهي أيضاً من أقدم الاُمم وضعاً للقوانين المدنية، وضع القانون فيها أول ما وضع حدود سنة اربعمائة قبل الميلاد ثم أخذوا في تكميله تدريجاً، وهو يعطي للبيت نوع استقلال في إجراء الأوامر المختصة به، ولرب البيت وهو زوج المرأة وأبو أولادها نوع ربوبية كان يعبده لذلك أهل البيت كما كان يعبد هو من تقدمه من آبائه السابقين عليه في تأسيس البيت. وكان له الاختيار التام والمشيئة النافذة في جميع ما يريده ويأمر به على أهل البيت من زوجة وأولاد حتى القتل لو رأى أن الصلاح فيه، ولا يعارضه في ذلك معارض، وكانت النساء نساء البيت كالزوجة والبنت والأخت أردأ حالاً من الرجال حتى الأبناء التابعين محضاً لرب البيت، فلا تسمع لهن شكاية، ولا ينفذ منهن معاملة، ولا تصح منهن في الأمور الاجتماعية مداخلة لكن الرجال اعني الأخوة والذكور من الأولاد حتى الأدعياء - فإن التبني والحاق الولد بغير أبيه كان معمولاً شائعاً عندهم وكذا في اليونان وإيران وعند العرب- كان من الجائز أن يأذن لهم رب البيت في الاستقلال بأمور الحياة مطلقاً لأنفسهم.
ولم يكنّ اجزاء اصيلة في البيت بل كان أهل البيت هم الرجال، وأما النساء فتبع، فكانت القرابة الاجتماعية الرسمية المؤثرة في التوارث ونحوها مختصة بما بين الرجال، واما النساء فلا قرابة بينهن انفسهن كالأم مع البنت أو الأخت مع الأخت، ولا بينهن وبين الرجال كالزوجين أو الأم مع الابن أو الأخت مع الأخ أو البنت مع الأب ولا توارث فيما لا قرابة رسمية، نعم القرابة الطبيعية (وهي التي يوجبها الاتصال في الولادة) كانت موجودة بينهم، وربما يظهر أثرها في نحو الإزدواج بالمحارم، وولاية رئيس البيت وربه لها.
وبالجملة كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود تابعة الحياة في المجتمع (المجتمع المدني والبيتي) زمام حياتها وإرادتها بيد رب البيت من أبيها إن كانت في بيت الأب أو زوجها إن كانت في بيت الزوج أو غيرهما. يفعل بها ربها ما يشاء ويحكم فيها ما يريد، فربما باعها، وربما وهبها، وربما أقرضها للتمتع، وربما أعطاها في حق يراد استيفاؤه منه كدين وخراج ونحوهما، وربما ساسها بقتل أو ضرب أو غيرهما، وبيده تدبير مالها إن ملكت شيئاً بالازدواج أو الكسب مع إذن وليها لا بالإرث لأنها كانت محرومة منه، وبيد ابيها أو واحد من سراة قومها تزويجها، وبيد زوجها تطليقها.
وأما اليونان فالأمر عندهم في تكون البيوت وربوبية أربابها فيها كان قريب الوضع من وضع الروم.
