( واما اليهود ) فكانت المرأة عندهم سلعة من السلع تباع وتسبى ويتزوج بها وتطلق
وتكاد تنتقل بالارث ولا ارادة مرعية لها وكان اليهودى يبيع ابنته القصيرة بيع الرقيق وكان الزوج منهم يشتري الزوجة بما يؤديه لها من مال وكانت درجة الانثى عندهم منحطة جداً فلا يمكنونها الا من خدمة الرجل ولما الغى الرؤساء دينهم بيع المرأة اوجبوا عليها ان تدفع لمن يتزوج بها ما يرضيه او تبقى من غير زوج واوجبت الشريعة اليهودية ان يتزوج الاخ امرأة اخيه الميت بالرغم منه ومنها ، وكان تعدد الزوجات لا حصر فيه عندهم ولا حد بالرغم من القيد الذي تقيد به التعدد في ( التلمود ) وهو التزويج بعدد من النساء على قدر ما يستطيع الرجل من اطعامهن والانفاق عليهن وعندهم الامرأة تحرم من الارث بوجود الولد ولم تقبل في الوظائف الدينية بتاتاً ولا تقبل شهادتنا بل لا يعتد بنذرها وقسمها الا بأن يثبت ذلك الرجل سكوته وكل ما ذكرناه او جلة من الاحكام اليهودية تجده اذا نظرت في التوراة الرابحة سيما سفر التثنية منها وكذلك ترى وجوب الحجاب في مواضع عديدة منها في سفر التكوين اصحاح ٢٤ ـ ٦٤ : ٦٥ اصحاح ٣٨ ـ ١٣ : ١٤ واصحاح ٤٧ ـ ٣ ( واما النصارى ) فكانوا في الغالب يتبعون اليهود في انحطاط مركز المرأة في المجتمع الانساني وكانت الكنائس تنظر اليها بعين التحقير ويلتمون عليها حمل الرذيلة متوهمين بانه ملتصق بها من الفطرة وانها غير طاهرة ونظراً الى التعاليم المسيحية الاولى التي القيت على سواحل غاليلية على ان نبي الناصرة ( عيسى ) لم يستطع ان يقدر مسئلة الزواج حق قدرها عامة . كان التعدد في الزواجات شائعاً من غير حد يحدوه من احتقار الشريعة النصرانية للنساء كونها تفضل العزوبة على الزواج ولذلك كان في كل ادوارها يوجد عدد كثير من النساء سجل عليهن الشقاء الدائم وبالجملة كانت المرأة المسيحية قبل الاسلام حالها كحال غيرها من الانحطاط ويستظهر من رسالة بولس الى ( تيطس ) حيث يقول عن النساء بان يكن متعقلات ملازمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن ان الحجاب كان واجبا في النصرانية الاولى.
ادامه دارد
