إذا وقعت المشكلة بين الزوجين فعليهما أن يبحثا في البداية عن حلّها داخل البيت
دون نقل هذه المشكلة إلى خارج البيت بشكل قد يتسبب بتفاعلها وتعقيدها بشكل أكبر، يقول تعالى:﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾(۱).
وإذا لم يستطع الزوجان حلّها للوصول إلى التفاهم واستمرار الحياة الزوجيّة بالشكل الصحيح، يأتي هنا دور العوامل الخارجيّة الصالحة المساعدة لحلّ المشاكل العالقة.
يقول تعالى:﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾(٢).
ولم تحدّد الآية شخصيّة خاصّة كالأب أو العمّ أو غيرهما... ولعلّ ذلك لبقاء الباب مفتوحاً أمام اختيار الأحكم والأصلح القادر على معرفة طبيعة المشكلة ووضع حلّ لها مع قدرته على التأثير على صاحب العلاقة، الزوج إن كان من أهله والزوجة إن كان من أهلها.
فالعائلة يريدها الله تعالى عاملاً إيجابيّاً يساعد على إصلاح الحياة الزوجيّة، لا عاملاً سلبيّاً يزيد في تعقيد المشكلة. يقول الإمام الخميني قدس سره: "لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خِيف الشقاق والفراق بينهما وانجرّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين؛ حكماً من جانبه وحكماً من جانبها للاصطلاح ورفع الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق، ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفيما هو السبب والعلّة لحصول ذلك بينهما ثم يسعيان في أمرهما، فكلّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغاً، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها أمّه أو أخته ولو في بيت منفرد، أو لا يسكن معها ضُرّتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحال إلى أجل، أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرط عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك"(۳).
المصادر:
۱- النساء: ۱٢۸.
٢- النساء: ۳۵.
۳- تحرير الوسيلة، ج٢، ص۳۰۶.
