ويأتي دور المهر بعد قبول الزوجة ، الزّواج مع الذي خطبها.
فبعد الكلام والحديث حول المهر ومقداره ، يتعهّد الزّوج ضمن العقد الشرعي ما اتفقا على ذلك قل أو كثر
.وبعد إجراء الصيغة الشرعية مبنياً على المهر المعلوم ، يجعل الشرع المقدّس على ذمّة الزّوج وجوباً ذلك المهر الذي تعهّد به.
فلو قال وكيل الزّوجة لوكيل الزوج : زوّجت موكّلتي موكّلك على الصّداق المعلوم ( وكان قدره مثلاً ألف دينار ) وقال وكيل الزّوج قبلت لموكّلي على الصّداق المعلوم إستقرّ على ذمة الزّوج المهر ووجب أن يؤدي ذلك متى طالبته زوجته.
هذا بالنسبة إلى أصل المهر وأما بالنسبة إلى المقدار فلم يجبر الرجل على مقدار معيّن في الشريعة المقدسة ، بل هذا بحسب الإتفاق بينهما قلّ أو كثر ويفهم من قوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أنّه لا حدّ للمهر من ناحية القلة ولا من ناحية الكثرة ، فإنه يصحّ أن يعقد عليها بتعليم سورة من سور القرآن أو يعطيها قنطاراً من الذّهب.
وجاء التأييد على ذلك من قبل الإمام الصادق عليهالسلام حيث يقول : الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر.
وأجاب الكناني أيضاً حينما سئله عن المهر ما هو ؟ قال عليهالسلام : ما تراضى عليه الناس.
