وعن الإمام الكاظم عليهالسلام : « من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله
، فلم يجره بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع ولاية الله عزّ وجل » (1).
وهنا نجد أيضاً في الروايات معطيات سلبية لمن أخل بمبدأ الأخوة وما يتطلبه من تكافل وتعاون ، فعن الإمام الباقر عليهالسلام : « من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته ، ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر » (2).
وعن الإمام الصادق عليهالسلام : « أيّما رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخواننا فاستعان به في حاجة فلم يعنه وهو يقدر ، ابتلاه الله عزّوجل بأن يقضي حوائج عدوّ من أعدائنا يعذّبه الله عليه يوم القيامة » (3).
وعنه عليهالسلام : « ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلاّ خذله الله في الدنيا والآخرة » (4).
وفي الوقت الذي تحث تعاليم آل البيت : على التكافل المادي ، نجد أنهم يركزون كذلك على التكافل الأدبي مع الفقراء والمساكين ، ومن الشواهد على ذلك ، قول الرسول صلىاللهعليهوآله : « من استذلّ مؤمناً أو مؤمنة أو حقّره لفقره وقلّة ذات يده ، شهره الله تعالى يوم القيامة ثمّ يفضحه » (5) ، وفي هذا الخصوص يقول الإمام الصادق عليهالسلام : « من حقّر مؤمنا لقلّة ماله حقّره الله ، فلم يزل عند الله محقورا حتى يتوب ممّا صنع » (6).
ويقول أيضاً : « من حقّر مؤمناً مسكيناً ، لم يزل الله له حاقراً ماقتاً حتى يرجع عن محقّرته إيّاه » (7). وهكذا نجد أن الإسلام يُضفي على توجهاته الاجتماعية صبغة دينية تأخذ شكل الوعد والبشارة أو الوعيد والإنذار.
الأمر الآخر هنا أن آل البيت : يضفون على هذه التوجهات والارشادات والمناشدات صبغة حقوقية لتكون ألزم ، بدليل انه سأل المعلى بن خنيس الإمام الصادق عليهالسلام : ما حق المؤمن على المؤمن ؟ قال : « سبع حقوق ، ما منها حقّ إلاّ واجب عليه ، إن خالفه خرج عن ولاية الله ، وترك طاعته... والحقّ الثاني أن تمشي في حاجته ، والحقّ الثالث أن تصله بنفسك ومالك... والحقّ الخامس أن لا تشبع ويجوع ، وتلبس ويعرى ، ولا تروى ويظمأ » (8).
***************************
(1) أصول الكافي ٢ : ٣٦٦ / ٤ باب من استعان به أخوه فلم يعنه من كتاب الإيمان والكفر.
(2) أصول الكافي ٢ : ٣٦٦ / ١ من الباب المتقدم.
(3) ثواب الأعمال : ٢٤٩.
(4) المحاسن / البرقي ١ : ٩٩ ، دار الكتب الإسلامية.
(5) مشكاة الأنوار / علي الطبرسي : ٢٢٨.
(6) المصدر السابق : ١٢٠.
(7) المصدر السابق : ٥٥٥.
(8) الأمالي / الشيخ الطوسي : ٩٨ المجلس الرابع.