قال الفيلسوف لا ينتر (واما القول بانه لا يوجد حد للزواج والطلاق عند المسلمين فغير صحيح والطلاق عندهم ليس هو بالأمر الهين فعدا وجود المحكمين فعلى الرجل ان يدفع صداق المرأة المسمى عند اجراء العقد وهذا غالباً يكون فوق ما يقدر زوجها على ايفائه بسهولة فمركز المرأة في الاسلام قوي ومؤمن من الطلاق ان النصارى والبوذيين يرون الزواج امراً روحياً ولا يمكن حله وهكذا هو عند الكاثوليكيين فلا يحل الا بصعوبات جمة واذا تدبرنا امر الزوج بانه امر روحي مقدس او انه عقد مدني نراه قوياً ابدياً في كافة البلاد وعند كافة الأمم، يسوءني ان اذكر ما ليس مناص
وعن الفيلسوف الانكيزي دافيد هيوم ان حرية الطلاق ليست دواء التشاحن العائلي فقط بل هي ايضاً وقاية من هذا الضرر وهي السر الوحيد في ابقاء المودة بين الزوجين وبيان ذلك ان الرجل يفرح بنعمة الحرية ويغتبط، ومجرد فكرة المضايقة تؤلمه فاذا قيد قلبه بعشرة المرأة التي يضمها لنفسه فان العاطفة تتغير في الحال وتنقلب عن الميل والرغبة الى النفور والزهد فاذا كانت القوانين تحرمنا بنظام توحيد الزوجة لذة التنويع والتنقل التي هي اكبر لذائذ الحب فلا اقل من انها تبقي لنا مزية الحرية التي هي من واجب ضروريات الحب ولا يقول احد لصاحب الطلاق ارض زوجتك فانك اخترتها بمحض هواك فجوابه لقد اخترنا سجننا بانفسنا لكن لا عزاء لنا اذا كان سجنا مؤبداً . قلت ان الحكومات الغربية لما رأت ضرورة المجتمع للطلاق ادخلته رسما في قوانينها بالرغم على الكنائس المانعة وآخر احصاء اطلعنا عليه هو ما جاء في مجلة الحقوق الفلسطينية ان عدد قضايا الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 554 يساوي 148 قضية في 1923م مقابل 70 الفا في السنة التي تقدمها ونحو 50 ألفاً في كل السنوات الخمس قبلها .